این مطلب در شماره‌ی ۲۶۱۱ رومه‌ی «وطن امروز» به‌تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ منتشر شده‌است؛ صرفاً جهت درج در سوابق قلمی، بدون هیچ‌گونه تغییر در نسخه‌ی منتشرشده، آن را در این‌جا نیز بازنشر می‌کنم.
کلیپ کوتاهی که از مواجهه یکی از نمایندگان مجلس با یک کارمند اداره‌ای دولتی (گمرک) منتشر شده و حواشی متنوعی که برانگیخته است، دلالت‌های مهمی دارد؛ با فرض صحت کلیپ منتشرشده که با توجه به اظهارات نماینده مورد بحث ظاهراً در صحت این کلیپ تردیدی وجود ندارد، این موارد قابل تأملند.
۱- نخستین پرسش آن است که آیا فیلمبرداری از این صحنه و پخش کلیپ آن، رفتاری غیرقانونی است یا خیر؟ اولاً باید توجه کرد که ظاهراً اداره دولتی محل وقوع این ماجرا منع قانونی از حیث فیلمبرداری نداشته است، چرا که اماکن دولتی‌ای که تصویربرداری در آن ممنوع است معمولاً ویژگی‌هایی دارند که از لحاظ مراعات ملاحظات امنیتی این منع را توجیه می‌کند، لذا در این قبیل اماکن اساساً وسایلی که قابلیت تصویربرداری دارند امکان ورود ندارند. ثانیاً در مقرره قانونی مربوط به این موضوع که «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند (مصوب ۸۶)» باشد، اثری از جرم‌انگاری فیلمبرداری در اماکن عمومی دیده نمی‌شود؛ یعنی صِرفِ فیلمبرداری و انتشار کلیپ مواجهه نماینده مجلس و کارمند اداره، که در اداره‌ای دولتی انجام شده است، در هیچ مقرره قانونی‌ای جرم‌انگاری نشده است و مادامی که جرم‌انگاری به وقوع نپیوسته باشد، این رفتار برابر اصل ۳۶ قانون اساسی قابل مجازات نیست. (اینکه به لحاظ مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی گمرک یا حراست، این فیلمبرداری و انتشار آن، «تخلف اداری» محسوب میشود یا نه؛ با توجه به اینکه دسترسی به این مقررات نداریم، معلوم نیست).
۲- در برخورد نماینده مجلس و کارمند اداره، هیچ رفتار توهین‌آمیزی از سوی کارمند با نماینده مجلس صورت نگرفته است؛ او تنها در برابر درخواستی که نماینده اصرار دارد اجرایی شود به‌نحوی ایستادگی می‌کند که به‌نظر می‌رسد قانوناً مکلف است چنین کند و در واکنش به اهانت صریح نماینده مجلس نیز به گفتن اینکه «ایشان نماینده مجلس است» اکتفا می‌کند. جالب اینجاست که در واکنش به حرکت یکی از مراجعان به آن اداره نیز که با نماینده مجلس برخورد می‌کند، تلاش می‌کند مانع بروز درگیری شود.
۳- تعریف توهین در نظام حقوقی ایران روشن است؛ مجلس، در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین یا هتک‌حرمت مندرج در مقررات جزایی. (مصوب ۱۳۷۹)»، چنین تصویب کرده است: «از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین و. عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ، توهین تلقی نمی‌گردد».
۴- مطابق این تعریف، برای آنکه رفتاری، اعم از گفتار یا کردار، صرف‌نظر از آنکه مرتکب آن کیست و مخاطب آن چه کسی، بتواند قانوناً «توهین» به حساب آید، لازم است عموم مردم آن رفتار را با توجه به شرایط زمانی و مکانی و شخصیت مخاطب رفتار، موجب تحقیر آن شخص به حساب بیاورند؛ از واکنش‌های گسترده شبکه‌های اجتماعی نسبت به رفتار کارمند اداره که اکثریت قریب به اتفاق آنها با برجسته کردن ایستادگی او بر اجرای قانون و عدم تمکینش در برابر درخواست فراقانونی نماینده مجلس، از کارمند ستایش می‌کنند، چنین برمی‌آید که رفتار کارمند در نظر عموم توهین‌آمیز نبوده است که مستم سرزنش اخلاقی باشد، بلکه برعکس آنچنان درست بوده است که موجب ابراز واکنش‌هایی چنین ستایش‌آمیز شده است.
۵- اما در نقطه مقابل، رفتار نماینده مجلس را داریم که به هر علت در واکنش به‌رفتار کارمند صراحتاً به او توهین می‌کند؛ عبارتی که ایشان به‌کار می‌برد، اساساً یک ناسزاست که خطاب به یک کارمند دولت بر زبان جاری می‌کند. رفتار نماینده مجلس که به یک نیروی دولتی حین و به‌‌واسطه انجام وظیفه‌اش توهین می‌کند، مصداق روشنی از ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) است که توهین به هر یک از کارکنان دولت با توجه به سمت ایشان را در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، جرم‌انگاری کرده است و ارتکاب آن را موجب مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی دانسته است.
۶- واکنش اخلاقاً درست به رفتار توهین‌آمیز نماینده مجلس چیست؟ هم اخلاق شهروندی و هم اخلاق دینی، مراتبی را برای واکنش به رفتارهای غیرقانونی یا غیراخلاقی در نظر گرفته‌اند که مانع گسترش پلیدی در جامعه شوند؛ با این حال، هیچ‌یک در این رابطه از رفتارهایی که خود توهین‌آمیز یا غیراخلاقی‌اند حمایت نمی‌کنند، بلکه آنها را تقبیح نیز می‌کنند: اصولاً شیوه برخورد با رفتار نادرست باید چنان درست و قانونی و اصولی باشد که جای هیچ ایرادی نداشته باشد تا مرتکب رفتارهای نادرست نتواند مستمسکی برای فرار از سرزنش در اختیار داشته باشد. از این منظر، رفتار ارباب رجوعی که نماینده مجلس را از اداره بیرون می‌کند، نه اخلاقاً و نه قانوناً روا نیست؛ توهین به شخصی که مرتکب توهین میشود، مستقلاً یک توهین است و نمی‌توان به‌رغم دفاع از نفس اعتراض به یک رفتار ناشایست، آن را خلاف قانون ندانست.
۷- بنابراین، مطابق قوانین ایران رفتار کارمند اصلاً توهین‌آمیز نبوده است، بلکه این رفتار نماینده مجلس است که توهین‌آمیز و جرم است. اما ادامه ماجرا جالب‌تر است؛ واکنش نماینده مجلس، به جای آنکه مشتمل بر عذرخواهی از آن کارمند، عذرخواهی از ملت و عذرخواهی از مجلس به واسطه رفتار دون شأن نمایندگی ملت ایران باشد، مشتمل بر فرافکنی، انحراف موضوع به بحث‌های قومیتی و مذهبی و حتی تهدید یک وزیر به استیضاح بوده است. چرا؟ چون یک کارمند تنها بر اساس قانون عمل کرده و به جای آنکه تشویق شود، مخاطب توهین ایشان نیز قرار گرفته است.
۸- جالب‌ترین نکته البته اینجاست: مجلس، در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های ظالمانه‌ای قرار دارد و به‌صورتی کاملاً فوری نیازمند طراحی و پیاده‌سازی راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات جاری خصوصاً در عرصه اقتصادی است، به جای پرداختن به موضوعات اساسی مملکت و واگذاری این موضوع و برخورد با نماینده مجلس به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، برای بررسی این موضوع جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد! مطابق کلیپی که از این جلسه به بیرون درز کرده است، ایشان در مجلس نیز به رفتار غیراصولی خود ادامه می‌دهد: تهدید می‌کند استعفا خواهد کرد و خواستار استیضاح یک وزیر و برکناری کارمند مورد بحث و رئیس اداره مربوط میشود؛ آن هم در شرایطی که انذار می‌دهد بعداً نوبت نمایندگان دیگر است و اگر آنچه می‌خواهد عملی نشود، استعفا خواهد کرد و به دانشگاه برمی‌گردد!
۹- درست آن است که از کارمند مورد بحث قدردانی شود؛ در شرایطی که نماینده مجلس خواستار رفتار فراقانونی است و او جلوی این درخواست می‌ایستد و به‌خاطر همین رفتار، با توهین روبه‌رو میشود، کارمند اداره به الگویی از رفتار درست کارکنان دولت در تمام سطوح تبدیل میشود که حاضر نیست در برابر انواع فشارها از انجام کار قانونی صرف‌نظر کند.
درباره این سایت